به گزارش سلام لردگان، محمد اسماعيلي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به نهايي شدن اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 93 اظهار داشت: مجلس اجازه اجراي اين قانون را به دولت داده است.
وي نفت را يکي از ثروت‌هاي خدادادي دانست و اضافه کرد: استخراج و صادرات نفت کار چندان سختي نبود و دولت‌ها اغلب با اين اقدام هزينه‌هاي جاري را تامين مي‌کردند، در حالي که اين درآمدها بايد صرف سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي مي‌شد.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اينکه ايران يکي از بزرگ‌ترين کشورهاي صادرکننده نفت محسوب مي‌شد، تصريح کرد: دولت‌هاي گذشته همواره خواهان ايجاد تغييراتي در نحوه هزينه‌کرد و درآمدهاي ناشي از فروش نفت بوده‌اند.
وي با تاکيد بر اينکه اتکاي دولت به درآمد نفت بايد قطع شود، ادامه داد: هزينه‌هاي جاري کشور بايد از منابع ديگر از جمله ماليات تامين شود و قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين راستا تصويب و عملياتي مي‌شود.
اسماعيلي با بيان اينکه قانون هدفمندي يارانه‌ها بر انرژي و حامل‌هاي آن تاثير داشت، ابراز کرد: بنزين، گازوئيل، آب و برق هم شامل طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌شود، چرا که اين حامل‌ها تقريبا به صورت رايگان در اختيار مردم قرار مي‌گرفت.
وي واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي را نخستين گام در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دانست و بيان داشت: طبق قانون افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بايد بر اساس برنامه مشخصي انجام مي‌شد، چرا که امکان افزايش يکباره قيمت‌ها به دليل شوک آور بودن آن وجود ندارد.
وي با بيان اينکه مشکلات ناشي از افزايش يکباره قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بسيار مشکل است، افزود: مراحل و مدت زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بسته به شرايط دارد.
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس به قانون موجود در مورد عملياتي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اين طرح بايد تا پايان سال 94 که سال اتمام برنامه پنجم توسعه کشور محسوب مي‌شود، عملياتي شود ولي بايد منتظر ماند که آيا شرايط کشور اجازه اجراي آن را مي‌دهد.
اسماعيلي ايجاد آمادگي در جامعه براي واقعي کردن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را مهم‌ترين دستاورد اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها دانست و تاکيد کرد: واقعي شدن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي نهايت اجراي اين طرح محسوب مي‌شود.
وي در پاسخ به سئوالي در مورد نقش مردم در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: مردم طي 35 سال گذشته همواره حامي برنامه‌هاي دولت بوده‌اند و اجراي اين طرح هم بدون حمايت مردم عملياتي نمي‌شود.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با تعيين‌کننده توصيف کردن نقش مردم در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها افزود: مردم در مرحله نخست طرح هدفمندي يارانه‌ها خوب پاي کار ايستادند و اجراي آن مرهون همکاري مردم بود.
وي با يادآوري اجازه مجلس به دولت براي عملياتي کردن مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها خاطرنشان کرد: اين قانون در سال جاري عملياتي مي‌شود.
اسماعيلي نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را از دغدغه‌هاي مردم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برشمرد و تاکيد کرد: بخشي از درآمدهاي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد به توليد اختصاص يابد.
وي توجه دولت به بخش‌هاي مختلف توليد از جمله صنعت، کشاورزي و ساير بخش‌ها را از ضروريات دانست و ادامه داد: توجه به اين مباحث در راستاي بحث کلان اقتصاد مقاومتي است.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به استفاده دشمن از خلاء‌هاي موجود در اقتصاد کشور افزود: حرکت در مسير سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي که همان حمايت از توليد داخلي است، منجر به پر شدن خلاء‌هاي موجود در اين بخش‌ها است.
انتهاي پيام